الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية

مدى تعلق هذا الاختصاص بالنظام العام.

الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية. محسن جبيلو باحث بكلية الحقوق ظهر المهراز فاس ماستر منازعات الأعمال ملحق قضائي فرش. بين البحث النزاعات التي تدخل في اختصاص. بحث قانوني و دراسة عن الاختصاص النوعي و الإقليمي. الإختصاص النوعي للمحاكم الادارية.

نشير بداية إلى أن القانون المحدث للمحاكم التجارية 53 95 وخلافا للقانون المحدث للمحاكم الإدارية لم يتعرض لطبيعة الدفع بعدم الاختصاص النوعي كل ما في الأمر أنه تم الاكتفاء بالإشارة إلى اختصاص. إن قانون 95 53 المحدث المحاكم التجارية جاء بلائحة لموضوعات تحدد نطاق الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية فما هي الطبيعة القانونية لهذا الاختصاص. الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية. يثبت الاختصاص للمحاكم العامة أيض ا في المحافظة أو المركز اللذين ليس فيهما محكمة متخصصة بنظر جميع الدعاوي والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الداخلة في اختصاص.

الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية. تشكيل المحكمة التجارية استنادا إلى نظام القضاء. تعتبر القواعد المتعلقة. الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية في مادة العقود التجارية ـ إشكالات بقلم.

نميز في هذا الصدد بين اختصاصات المحكمة التجارية بصفتها محكمة موضوع و بين اختصاصات رئيسها بصفته قاضيا للمستعجلات. مع التطور التاريخي أصبح لمرفق القضاء ضرورة وجوده لحماية الحقوق والحريات للفصل ما بين المتخاصمين ومنعهم من اقتصاص حقهم بأنفسهم فالقضاء يختص دون غيره من سلطات. وإذا كانت مجموع المقتضيات أعلاه تهم الاختصاص النوعي للمحاكم الابتدائية فان المشرع تطرق أيضا للاختصاص المحلي من خلال إقراره لقاعدة عامة حسب الفصل 27 من ق م م عندما أكد أن الاختصاص المحلي. لكن حيث إنه فيما يخص ما استدل به من أنه كان على محكمة الإستئناف أن تقضي تلقائيا بالتصريح بعدم الاختصاص النوعي فمن جهة فإن الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية ليس من النظام العام اذ يمكن.